ضروزت محدود کردن 7 میلیون کارتخوان بی هویت / راه مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۸۶۳۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اخیرا مهدی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از وجود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور خبر داد. این خبر زمانی منتشر شد که طی یک سال گذشته ساماندهی حساب‌های بانکی موردتوجه مسئولین قرار گرفته است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی با توجه به بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 98 بخشنامه‌ای را به بانک‌ها برای مسدود کردن حساب‌های بی‌هویت ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تلاش اندک برای ساماندهی حساب‌ها
ساماندهی حساب‌ها در سال‌های اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته است. بدون شک دلیل آن را می‌توان فسادهای گسترده مفسدین اقتصادی با استفاده از نبود نظارت درست بر حساب‌های بانکی دانست. بعد از ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از ابتدای اردیبهشت شروع به ساماندهی حساب‌های بانکی بی‌هویت کرده‌اند؛ اما حال این اظهارات خانی نشان می‌دهد که فقط تعیین هویت صرف حساب‌های بانکی کافی نیست. برای نظارت بر تراکنش‌های مالی که فسادهای چند هزارمیلیاردی همچون سلطان قیر و بانک سرمایه را در بدنه خود دارد عزم مضاعفی لازم است؛ زیرا در کنار تعیین هویت صاحب حساب‌ها باید کارت‌خوان‌های نیز ساماندهی شوند.
سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از نبود شفافیت
در حال حاضر طبق تحقیقات میدانی انجام‌شده هر فرد به‌راحتی می‌تواند دستگاه کارتخوان دریافت کند. جالب اینجاست که نظام بانکی هم اطلاعی از ذی‌نفع واقعی و نحوه استفاده از کارت‌خوان‌ها در بازار ندارد یعنی هر فردی می‌تواند آن را خریداری و از آن برای قاچاق استفاده کند. حتی اگر قرار باشد اطلاعاتی را برای دریافت پوز در اختیار نظام بانکی قرار دهد می‌توان از اطلاعات دیگران، برای دریافت کارتخوان بهره ببرد. برای مثال فردی که قصد دارد از پوز برای پول‌شویی یا قاچاق استفاده کند، با دادن مبلغی به افراد نیازمند، می‌تواند از اطلاعات آن‌ها برای دریافت پوز بهره ببرید.
با این اوصاف باید پدیده کارت‌خوان‌های اجاره‌ای را نیز در کنار هم‌کیشان خود همچون حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای قرارداد. پدیده‌هایی که در بستر 500 میلیونی حساب‌های بانکی به مفسدین اقتصادی اجازه پنهان کردن فعالیت‌ها خود را می‌دهد. مصداق این روش در پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه را می‌توان در پرونده‌های چند سال اخیر به‌وضوح دید. به‌طور مثال، سلطان قیر (حمید باقری درمنی) که 322 میلیون کیلوگرم قیر را به ارزش 1000 میلیارد تومان از شرکت نفت جی کلاهبرداری کرده بود از چک‌های سفید امضا برای سوءاستفاده از حساب مدیرعاملان نیابتی خود بهره می‌برد. در این روش وی به تأسیس شرکت‌هایی کمک می‌کرد که مدیرعاملان آن‌ها رو خود تعیین می‌کرد؛ اما مدیریت حساب بانکی مدیرعاملان با استفاده از چک‌های سفید امضا در اختیار وی بود.
البته دسته‌چک تنها روش بهره بردن از حساب دیگران نیست. به‌طور مثال در کلاهبرداری یک بنگاه شرط‌بندی، سه نفر 8 میلیارد تومان از دو هزار نفر در کل کشور کلاهبرداری کرده‌اند این افراد برای پنهان کردن تراکنش‌های خود از 50 کارت‌بانکی استفاده می‌کردند.
قاعده گذاری، راه مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای
واگذاری 7 میلیون دستگاه کارتخوان بدون هویت، بستر مناسبی برای مفسدین اقتصادی است. مطمئناً مجرمین اقتصادی اولین افرادی هستند که از بستر 7 میلیون کارت‌خوان‌های بدون هویت بهره می‌برند و تراکنش‌های بانکی خود را از حاکمیت پنهان می‌کنند. آنچه تا اینجا به آن اشاره شد به‌وضوح نشان می‌دهد که ساماندهی حساب‌های بانکی صرف تعیین هویت صاحب آن کفایت نمی‌کند؛ بلکه جلوگیری از فسادهای اقتصادی به اقداماتی فراتر از این احتیاج دارد. درواقع علاوه بر تعیین هویت صاحب حساب باید برای حساب افرادی که فعالیت اقتصادی چشمگیر ندارند محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. در این صورت مجرمین نمی‌توانند با اجاره حساب این افراد، از آن‌ها برای پنهان کردن فسادهای خود استفاده کنند.
البته قاعده گذاری‌ها باید فراتر حساب‌های بانکی باشد. با ساماندهی پوزها و کارت‌های بانکی باید عرصه فساد را بر مفسدین اقتصادی بسیار محدود کرد. دراین‌بین باید در نظر داشت که در توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم فساد به صفر نرسیده است؛ اما هدف، رساندن فساد در جامعه به کمترین حد خود است تا فعالیت‌های اقتصادی به سالم‌ترین حد خود میل کند.
انتهای پیام/
20 / 20 پنهان کردن تراکنش‌ها مفسدن اقتصادی مهدی خانی مدیرکل بازرسی و مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی محدود کردن 7 میلیون کارتخوان بی هویت حساب‌های اجارهایمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مهدی خانی سازمان امور مالیاتی حساب های اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۸۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند