به نقل از «دانا»

تشکیل خانواده یا گذر از هفت خوان رستم؟/ نماینده مجلس: برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج سلیقه ای عمل می کنند

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۵۰۸۴

شرایط کاری سخت این روزهای جوانان علاوه بر بالا رفتن هزینه های تامین زندگی، انگیزه آنها را برای تشکیل خانواده و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشمار زندگی کاهش داده است به گونه ای که دختران در خانه پدر بودن و پسران زندگی مجردی داشتن را بیشتر می پسندند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، خرج و مخارج  و تهیه و تدارکات مراسم ازدواج ازیک سو و هزینه تهیه مسکن و خرید جهیزیه از سوی دیگر یکی از دغدغه های اصلی جوانان امروزی برای ازدواج است که به شدت ذهن جوانان را به خود مشغول ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند سالی است که بحث اعطای وام ازدواج به زوج های جوان در چامعه مطرح شده است که در ابتدای طرح، با استقبال خوبی مواجه شد ولی در ادامه متقاضیان را با ابهامات زیادی از جمله چگونگی رویه دریافت وام ازدواج، میزان وام باز پرداخت و بسیاری موارد دیگر روبه رو کرده است.

اگر چه در طی چند سال گذشته سعی شده تا با سیاست ارایه وام ازدواج جوانان برای گام نخست تشکیل زندگی تشویق شوند با این حال سردرگمی برای پرداخت بودجه این وام وجود دارد و هر مسئولی از حوزه خود آن را به مسئول دیگری در حوزه دیگر پاس می‌دهد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تعلل در ازدواج جوانان آسیب‌هایی جدی‌ را به جامعه وارد می‌کند که رفع آن از عهده هر کسی بر نمی‌آید.

در این رابطه پای گفتگو با یکی از جوانانی که در شرف ازدواج و گرفتن وام بود نشستیم.

 وی گفت: برای گرفتن این وام باید ضامن داشت و پیدا کردن ضامن خود معضل دیگر بر مشکلاتمان است.

این جوان عنوان کرد: متأسفانه پس از چند ماه دوندگی و جور کردن ضامن فعلاً بانک امروز و فردا می‌کند و به ما می‌گوید که در نوبت هستیم؛ به نظر من باید با این شرایط اقتصادی، وام ازدواج به متقاضیان آن زودتر تحویل داده شود تا وسائل اولیه را تهیه کنند، هر چند که با 30 میلیون فقط می‌شود دو وسیله مانند یخچال و تلویزیون خریداری کرد.

وی افزود: وظیفه دولت تنها با پرداخت این وام برای ازدواج جوانانش ساقط نمی‌شود بلکه در شرایط فعلی که جوانان در فشار هستند باید فکر و چاره‌ای جدی برای ترویج این امر و تشکیل زندگی‌های ساده آنها بیاندیشد و خود مردم نیز کمک‌کننده باشند.

یکی دیگر از جوانانی که پای گفتگوی ما نشسته بود ادامه داد در کل، مسئله وام ازدواج به این راحتی‌ها نیست  و باید برای گرفتنش از هفت خوان رستم رد شد. زیرا 

برای هر کدام از زوجین یک ضامن نیاز است. این ضامن باید از بانک وام دهنده حقوق بگیرد یا یک حساب جاری "فعال" در آن بانک داشته باشد یا این که جواز کسب داشته باشد.

وی گفت: این که یک ضامن بتواند هم عروس و هم داماد را ضمانت کند بر اساس حقوقی که می‌گیرد ممکن است، ولی تائید این کار با رئیس بانک است.

 

 

برخی از بانکها در پرداخت وام ازدواج سلیقه ای عمل می کنند

علی محمد مرادی نماینده مردم شهرستان دهگلان وقروه در مجلس شواری اسلامی در گفتگو با خبرنگار کرد تودی در خصوص سوال خبرنگار ما در این باره که آیا بانک مرکزی تا کنون گزارشی مبنی بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای وام ازدواج به مجلس (کمیسیون فرهنگی ارئه کرده است یا نه اظهار داشت: برخی بانکها هیچ راهکاری در این خصوص انجام نداده اند.

وی افزود: اکنون به دلیل سیاست‌های انقباضی برای بانک‌ها پرداخت وام ازدواج با مشکل مواجه شده است و این در حالی است که مسئولان بارها اعلام کرده اند که دستورهایی برای رفع موانع از سر راه ازدواج ابلاغ شده اما در عمل اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: در برنامه بودجه سال گذشته در مجلس مطرح شد که زوجین با دادن کارت یارانه و با ارئه آن به بانکها میتوانند وام بگیرند.

مرادی در مورد دلیل سختگیری بسیاری از بانکها برای دادن وام ازدواج گفت: برخی از بانکها در این مورد سلیقه ای عمل می کنند و هیچ کدام رویه واحدی در این امر ندارند و این می طلبد که بانک مرکزی در این مورد مواردی مشخص داشته باشد که تمام بانکها با بهره گیری از آن، مشکل و سد را از راه جوانان بردارند.

 

نقش تورم اقتصادی در امر ازدواج خود نمایی میکند

 

در ادامه گزارش پای صحبتهای یکی از اساتید دانشگاهی در مورد ازدواج جوانان و مشکلات پیش روی آنان نشستیم.

 دکتر حاتمی شفق عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور استان کردستان در این باره گفت: در شرایط کنونی جامعه، در بین نسل جوان ازدواج به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح است و بیش از جوانان خانواده‌ها از سرنوشت فرزندانشان در این زمینه نگران هستند و نگاه‌های مضطربشان به سمت مسوولان است تا شرایط را برای تحقق این سنت الهی فراهم کنند.
وی افزود: فراهم نشدن شرایط ازدواج جوانان باعث شده تا این مساله به معضلی تبدیل شود تا آنجاکه هر نهاد و ارگانی چه در حیطه مسئولیت خود یا خارج از آن تدبیری جهت ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر ازدواج جوانان بیندیشد.

وی با اشاره به مشکلاتی از جمله اشتغال، مسکن، افزایش هزینه‌های زندگی، هزینه‌های سرسام‌آور ازدواج، نداشتن درک متقابل، توقعات بیش از حد خانواده‌ها و تغییر معیارهای انتخاب همسر، به عنوان سدی بلند مقابل ازدواج نام برد و عنوان نمود:

حاتمی قسمت عمده این مشکلات را از معضلات ساختگی جامعه دانست و گفت: اگر ازدواج ما بر مبنای اسلام و فطرت انسانی استوار بود این مشکل وجود خارجی نداشت یا بسیار اندک بود و کمتر جوانی پیدا می‌شد که نتواند ازدواج کند.

وی افزود: با وجود اینکه بارها اعلام شده تمام جنبه‌های زندگی مادیات نیست اما با ریشه‌یابی چالش‌ها نقش تورم اقتصادی بخوبی در امر ازدواج خود نمایی میکند.

این استاد دانشگاه با ذکر اینکه تورم نه تنها در ازدواج بلکه در افزایش طلاق و انحرافات اخلاقی نقش دارد، اظهار کرد: در چنین شرایط اقتصادی، ازدواج عقلانه و انتخاب شریک زندگی که دیدی اقتصادی و معامله‌گری نسبت به ازدواج نداشته باشد و علاوه بر آن صرف حداقل هزینه برای تشریفات مراسم عروسی، تعیین مهریه بر اساس توانایی و درک شرایط اقتصادی از طرف خانواده‌های دخترها می‌تواند ترس پیش آمده در میان جوانان را کاهش داده و به سمت زندگی حرکت کنند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۵۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی

خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.

صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.

خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.

به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.

او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.

به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.

تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.

در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.

وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.

کد خبر 6094260 طاهره تهرانی